مسأله 2283 اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلًا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد ، بطور مخصوص پس دهد ( 1 ) مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد ( 2 ) بلكه مستحبّ است . ) * ( 1 ) زنجانى : به گونه‌اى كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد ، . . ( 2 ) بهجت : بنا بر أظهر . . مكارم : مسأله هر گاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد ، ربا و حرام است ، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مىشود يا با عدد ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند ، مثلًا شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد ، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار ساخته پس بگيرد ، همهء اينها ربا و حرام است ، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است . مسأله 2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته ( 1 ) اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرّف نمايد . ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) مكارم ، نورى : مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن تصرّف نمايد . تبريزى : مالك آن مىشود و مىتواند در آن تصرّف كند ، ولى طلبكار حقّ مطالبهء مقدار زيادى كه ربا است ندارد . فاضل : چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده ، كار حرامى مرتكب شده است ولى به هر حال ، اصل قرض صحيح است و شرط باطل است . خوئى : مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربايى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرّف نكند و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضى بوده كه گيرندهء قرض در آن پول تصرّف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد . گلپايگانى : مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك